سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم در انگلیس در حال زیاد کردن هست.
به گزارش گروه بین الملل گروه تحریریه سایت جوان به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه یورونیوز، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم در انگلیس در حال زیاد کردن هست.
نرخ تورم در انگلیس در ماه آوریل امسال در مقیاس هر سال به دو ممیز هفت دهم درصد رسید که بیشترین میزان از سپتامبر سال 2013 تاکنون هست. کم کردن ارزش پوند انگلیس در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا نقش مهم را در زیاد کردن قیمت تورم در انگلیس داشته است.
سقوط پوند در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، باعث افت شدید ارزش پول در برابر دیگر ارزهای معتبر دنیا شده است هست. زیاد کردن قیمت تورم، اکنون قدرت خرید مردم را در این کشور ترساندن می کند.
عبارات مهم : اروپا نیک پارسون تحلیلگر اف اکس استراتجی در این باره می گوید: نگرانی مهم امروز راجع به درآمد واقعی انگلیسی هاست. به طور قطع ما گزارش های خوشبینانه ای که بانک مرکزی این کشور راجع به زیاد کردن درآمدها منتشر می کند قبول نداریم.
اگر شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم و خانوارها(IPC) که اصلی ترین نماگر جهت سنجیدن قیمت تورم در کشورها به حساب می آید، زیاد از حد انتظار زیاد کردن یافته است بعد این نشان می دهد که انباشت درآمدهای واقعی باید تاثیر واقعی بر واکنش‌ها مصرف کنندگان داشته باشد.
اما آمار و ارقامی که به تازگی راجع به میزان رشد اقتصادی کشور منتشر شد نشان می دهد که تورم بر قدرت خرید مردم انگلیس تاثیر منفی گذاشته هست. رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه نخست امسال به سه دهم درصد رسید حال آنکه رقم این شاخص در سه ماهه پیشین هفت دهم درصد بود.
بانک مرکزی انگلیس آینده نگری کرده است قیمت تورم در این کشور تا آخر امسال به سه درصد در مقیاس هر سال برسد. ولی این نهاد همچنان به اجرای سیاست گشایش پولی یا آسانگیری پولی خود ادامه می دهد، تدبیر پولی که بانکهای مرکزی به منظور فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی بیشتر، با فروش اوراق قرضه دولتی و همچنین کاهش قیمت سود بانکی، نقدینگی بیشتری به بازار و تناوب اقتصاد تزریق می کنند.
انتهای خبر/
واژه های کلیدی: اروپا | مرکزی | انگلیس | انگلیسی | خروج از اتحادیه اروپا | بین الملل | انگلیس | نرخ تورم
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 101 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
