فلفل دلمه بازار یونجه بوقلمون قیمت گوشت منجمد در بازار

فلفل دلمه: بازار یونجه بوقلمون قیمت گوشت منجمد در بازار اخبار اقتصادی نبض بازار قیمت گوشت در بازار

گت بلاگز وب‌گردی روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی کند.

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

عبارات مهم : قانون
اما در هر صورت جهت صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی مورد نیاز است،رعایت شود والا با گارانتی اجرای قانونی مواجه می شویم.

در چک باید محل و تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده است و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

روش های صدور و انتقال چک:

شخصی که قصد صدور چک دارد، همواره به دنبال این است که کمترین امکان رجوع به وی وجود داشته باشد و یا در صورت مراجعه دارنده، تنها وی مسئول پرداخت نباشد.

از جمله راه های رسیدن به این نشانه صدور چک در وجه شخص معین می باشد. با این کار صادرکننده می تواند نقل و انتقالات بعدی چک را تا حدودی تعیین نماید.

در چنین حالتی دارنده به منظور انتقال چک می بایستی حتماً پشت چک را امضا نماید، و به صرف قبض و اقباض (صرف رد و بدل کردن چک بدون امضا پشت چک) انتقال میسر نمی شود.

از طرفی هرگاه باعث صدور چک وجود قراردادی باشد،با منحل شدن قرارداد دیگر صادرکننده تعهدی به پرداخت چک نخواهد داشت؛ ولی این مطلب زمانی صادق است که طرف قرارداد با او،چک را به دیگری انتقال نداده باشد.

اما دارنده همواره باید بکوشد که چک در وجه حامل بگیرد تا در صورت انتقال بتواند بدون امضا پشت چک آنرا انتقال دهد.در اینصورت انتقال گیرنده در صورت عدم پرداخت وجه چک، حق مراجعه به وی را نخواهد داشت.

قبل از بیان روش های صدور و انتقال چک ذکر چند توصیه الزامی است:

– جهت دریافت وجه چک صرفاً می توان به بانک (دولتی یا خصوصی) مراجعه نمود.
– راجع به نقش امضا یا مهر در صدور چک،باید گفت که صدور چک با مهر میسر نیست و مستلزم امضاء صادرکننده می باشد.(البته در صورت صدور چک به نمایندگی ازطرف شخص حقوقی علاوه بر امضای نماینده، در چک باید مهر شرکت هم باشد)
– صدور چک در وجه حامل ممکن هست. در این صورت انتقال چک صرفاً با قبض و اقباض(رد و بدل کردن چک)صورت می گیرد.
-صادرکننده می تواند از طریق نحوه نگارش مندرجات چک، نحوه انتقالات بعدی آن را مشخص نماید.

وصف تجریدی در اسناد تجارتی:

این وصف از اوصاف مهم اسناد تجارتی می باشد؛ ولی عامه مردم از این وصف عموماً بی اطلاع می باشند، آنرا با ذکر مثالی بیان می کنیم:

شخص (الف) چکی را صادر و به (ب) تسلیم می کند.(ب) آنرا به (ج) انتقال یافته می کند.سپس (ب) به خاطر شکایت کیفری که (الف) علیه وی مطرح نموده به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و یا سوءاستفاده از چک سفید امضا و یا ربوی بودن معامله منشاء صدور چک و یا سایر جرایم محکوم می گردد.

بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت(انتقال گیرنده دوم) اسناد تجارتی اعم از برات سفته و چک و با عنایت به توانایی نقل و انتقال این اسناد و مسئولیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن اسناد تجارتی باید گفت که این اسناد بعد از صدور از منشاء خود منفک می شوند و بدهید لحاظ این اشخاص نمی توانند در برابر انتقال گیرنده (دارنده با حسن نیت) به روابط شخصی مالی فی ما بین خود استناد کنند.

افراد نمی توانند مدعی شوند پرداخت وجه بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده است و یا در اثر جرم یا خیانت در امانت تحصیل شده است هست؛ مگر سوءنیت دارنده در انتقال گرفتن آن به خود محرز شود؛ چه آنکه انتقال گیرنده در وقت وصول سند وظیفه ای جهت تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی صادرکننده،ظهرنویس و ضامن قبلی نخواهد داشت.

روش های پیگیری چک پرداخت نشدنی:

چک پرداخت نشدنی به 3 روش قابل پیگیری است:

روش اول: طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی نماید.

وی میبایستی گواهی عدم پرداخت را ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک اخذ و سپس اقدام به طرح شکایت کیفری (ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) نماید والا حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

لازم به ذکر است کسی که چک بعد از برگشت از بانک به وی انتقال یافته گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انتقال گیرنده در اثر فوت دارنده مالک شده است باشد.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی(اشخاص) یا حقوقی(شرکتها…) صادر شده است باشد صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

علاوه براین امضاکننده چک مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت،مگر ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.

چند نکته:

– شکایت کیفری در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادرکننده امکان پذیر می باشد؛ نه ضامن و ظهرنویس.

– در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود. ولی این امتیاز فقط در رابطه با شکایت کیفری از چک توانایی استناد دارد و نه طرح شکابت حقوقی.

دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسدگی مطالبه نماید.
روش دوم:صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی
دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه(فقط نسبت به وجه چک نه هزینه های اعتراض وخسارت تاخیر تادیه…) علیه صادرکننده نماید.

– از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان درخواست صدور اجرائیه نمود نه علیه ظهرنویسان و ضامنین.

– در مراجعه به دوایر اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد مندرج در قانون صدور چک نمی باشد.

– جهت صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت باید مطابقت امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک در عرف بانکداری تائید شده است باشد درغیراینصورت نمی توان به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرد.

– چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.

– در هنگام اقدام از طریق دوایر ثبت،اصل چک از دارنده گرفته می شود. بنابراین اگر دارنده در نیمه راه پشیمان شده است و بخواهد از طریق دادگستری عنوان را پیگیری نماید استرداد چک به او منوط به پرداخت نیم عشر(5 درصد) اجراییه هست.

– صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بانک نیستند؛ بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی شود؛ بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی هست.

روش سوم:اقامه دعوا در دادگاه حقوقی

دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده،ظهرنویسان و ضامنان آنها با تقدیم دادخواست،در دادگاه عمومی اقامه دعوا نماید.

در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص،محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می گردند و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایشان را محکوم به پرداخت وجه چک و سایر هزینه ها از جمله هزینه دادرسی،خسارت تاخیر تادیه…می نماید. و چنانچه مالی از ایشان در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از محل ضبط شده است حکم را اجرا می نماید و درغیراینصورت بنا به تقاضای محکوم له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا وقت تادیه حبس خواهد کرد.

چند نکته:

دارنده چک در هرحال حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک و و ضامن صادرکننده را خواهد داشت.

– با توجه به مبلغ مندرج در چک،این سند جز اموال منقول محسوب می شود، بنابراین دارنده می تواند به انتخاب، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد(محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا محل اقامت خوانده(مسئول یا مسئولین پرداخت) مراجعه نماید.

پرداخت جزئی در مورد چک مصداق دارد.با این توضیح که بانک در صورت مراجعه دارنده و وجود بخشی از مبلغ مندرج در چک در حساب صادر کننده،مکلف است در برابر دریافت اصل چک از دارنده، هر مقداری از وجه چک را که در حساب صادرکننده موجود است را به دارنده پرداخت کند و نسبت به باقی مبلغ که پرداخت نشده گواهی عدم پرداخت صادر نماید.

– چک های صادره عنوان قانون صدور چک(ماده 8 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372) که محال علیه آنها بانک است دو شاخصه متفاوت از چک های عنوان قانون تجارت که محال علیه آنها موسسات اعتباری است دارند:

اول،امکان اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را خواهند داشت.

دوم،علیه صادرکننده چک مشمول قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری وجود خواهد داشت.

– صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود،که هر دو از جرائم قابل گذشت می باشند به وسیله قانونگذار جرم انگاری شده است هست.

– چک سندی است جایگزین پول که دارای توانایی جابجایی هست؛ بنابراین نمی توان با درج عباراتی همچون غیرقابل انتقال بودن و یا خط کشیدن روی عبارت به حواله کرد در چک…انتقال در چک را محدود کنیم،حتی درج چنین عباراتی علاوه براینکه فاقد اعتبار می باشد، درج آن به وسیله بعضی بانکها روی چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.(بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی)

اما در صورت صدور چکی به اینصورت و انتقال دادن آن، چنین انتقالی را باید انتقال عادی(دراینصورت مطالبه وجه چک تابع مقررات عام می باشد) درنظر بگیریم.

-بسیاری از افراد میل به دارند چک هایی که صادر می کنند قابل انتقال نباشد،زیرا همواره با خطر روبرو شدن با دارنده ای غیر از دارنده اول چک برایشان وجود دارد و اینکه دیگر نمی توانند به ایرادات تعهد مهم باعث صدور چک در برابر چنین دارنده ای استناد نمایند.

اما از جمله راه هایی که می توان انتقال چک را محدود کرد صدور چک در وجه حساب بانک صادرکننده جهت واریز به حساب بانکی دارنده می باشد.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانون | انتقال | قانونی | نقل و انتقالات | دانشنامه حقوقی | چک برگشتی | قانون چک | نحوه پیگیری چک برگشتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog